کد خبر: 8977

تاریخ انتشار: اسفند ۱۵, ۱۳۹۹

آشنایی با حقوق شهروندی/چرا مدیری در گراش دستگیر شد؟

یادداشتی با موضوع حقوق شهروندی از ناصر دلخوش جامعه شناس و مدیر رسانه گراش انقلابی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه خاصی به حقوق شهروندی می کند، بطوری که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در در برخورداری از این حق نمی داند و دولت نیز موظف به رعایت حقوق همه شهروندان می کند. […]

یادداشتی با موضوع حقوق شهروندی از ناصر دلخوش جامعه شناس و مدیر رسانه گراش انقلابی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه خاصی به حقوق شهروندی می کند، بطوری که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در در برخورداری از این حق نمی داند و دولت نیز موظف به رعایت حقوق همه شهروندان می کند. اساساً حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است. حقوق شهروندی که مبتنی است بر قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله و به عنوان یک احساس مشترک عمومی نسبت به « مردم بر دولت » و « دولت بر مردم» حقوق متقابل هویت ملی و اجتماعی با موانع و مشکلاتی همراه است. از این رو در ادامه، به لحاظ اهمیت حقوق شهروندی به مفاهیم، پیشینه، ضرورت، ابعاد، ویژه گی ها و رویکردهای آن از نگاه جامعه شناسان و حقوق دانان می پردازیم.

نگاهی کوتاه به حقوق شهروندی در گراش

به استناد قانون حقوق شهروندی مصوبه ۱۳۹۵/۹/۲۹، منشور حقوق مراجعه کنندگان به ادارات و نهاد های دولتی و عمومی به شرح ذیل می باشد:
(مواد ۵،۶،۷،۸)
ماده ۵- حق مراجعه کنندگان است که امور اداری آن‌ها با رعایت قانون، بی‌طرفانه و به‌دوراز هرگونه منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش‌های سیاسی و پیش‌داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.

ماده ۶- حق مراجعه کنندگان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.

ماده ۷- حق مراجعه کنندگان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به‌نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، آگاه شوند.

ماده ۸- مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با مراجعه کنندگان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.

این مصوبه ۱۶ ماده دارد اما چند سوال اساسی از همشهریان گراشی:
۱- مردم شهرستان به عنوان مراجعه کننده به ادارات چقدر از حقوق شهروندی خود آگاه و به منشور حقوق خود در هر اداره آشنایی دارند؟
۲- به چه میزان در این شهرستان حقوق شهروندی از طرف ادارات در حال اجرا و حمایت می باشد؟
۳- مسئولین به چه میزان پایبند به قانون و مقررات دستگاه خود براساس منشور حقوق ارباب رجوع  در اجرای خدمات عمومی می باشند؟
۴-مرجع رسیدگی کننده به تضییع حقوق دولت در خدمات عمومی کیست؟

بررسی های اولیه نشان می دهد برخی شهروندان گراشی آشنایی چندانی به حقوق شهروندی خود ندارند و از طرفی نیز متولی اطلاع رسانی و آگاهی بخشی این موضوع اقدام ملموسی و قابل توجهی انجام نداده است.

گاها در کوچه و خیابان می شنویم که تا آشنایی در اداره نداشته باشی کارت انجام نمیشه و از طرفی نیز افرادی هستند که با نا آگاهی از حقوق حقه خود مجبور به پیگیری و انجام امورات خود از راههایی غیر از راه قانونی می شوند.

اینجا بنظر می رسد از دو منظر بایست به قضیه نگاه کرد:

الف) تعهد و پایبندی مسولین و کارکنان دولتی (اعم از دولتی و عمومی و … )به منشور حقوق شهروندی و شرح وظایف خود در حوزه کاری مربوطه

ب) خواستن و پیگیری نمودن شهروندان از مسولین در راستای حقوق شهروند بر اساس قانون و شرع مقدس

وقتی با دقت موشکافانه تر به عمق مراودات اداری بین شهرندان و ادارات نگاه می کنیم،می بینیم متاسفانه برخی افراد اصرار بر انجام کارها به روش خودشان که بغیر از راهکارهای قانونی است دارند که البته بنظر می رسد یکی از انگیزه های روی آوری به این روش ها، سریعتر به نتیجه رسیدن این روش ها می باشد. که متاسافنه برای بعضی ها اعم از شهروند و مسول به یک رویه و فرهنگ تبدیل شده است.

البته توجیهاتی هم برای خود دارند و بعضا معتقدند اگر بخواهی از روش قانونی اقدام کنی کار پیش نمی رود و به نتیجه نمی رسد، اینجاست که هم شهروند و هم مسولی که به او مراجعه شده است و از او درخواست خارج از روال قانونی شده است را تحت عناوین مختلف (کار راه اندازی،خدمت به مردم،کم کردن قوانین دست و پاگیر و…) اقدام به این روش های غیر قانونی می کنند.

لذا با عنایت به اشارات فوق بنظر می رسد آشنایی هرچه بیشتر به منشور حقوق شهروندی برای شهروندان و توجه بیش از پیش مسولین به قانون و مجاری قانونی در برون رفت از این معضل در گراش کمک بسزایی خواهد داشت.

همانطور که در خبرها شنیده اید اخیرا یک مدیر دولتی در گراش که به عقیده من قربانی این فرهنگ نادرست شده است دستگیر شد و مورد پیگرد قانونی قرار گرفت. البته این را اضافه کنم که به اعتقاد من نه فقط این مدیر بلکه برخی افراد دیگر اعم از شهروند یا شهروندانی که در ارتباط به این پرونده و موارد مشابه بوده اند و هم مسول یا مسولانی که کم کاری یا چشم پوشی نسبت به چنین مواردی را داشته اند؛ هم گناه کار و شرعا مسول هستند.

به امید روزی که هیچ بی عدالتی و نا برابری در خصوص حقوق شهروندانی در گراش نباشیم و اگر هم بود به شدت بر اساس قانون با متخلفین و حامیان و بستر سازان برخورد شود.

در ادامه یک مقاله در خصوص حقوق شهروندی برای آگاهی مخاطبان گرامی آورده ایم:

پرستو بهرامی‌راد در دیدار نیوز :

حقوق شهروندی؟!

انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی کردن در اجتماع باید به اصول اولیه آن پایبند باشد. حقوق شهروندی، یکی از این اصول است که در صورت فراموشی یا غفلت از آن، کل جامعه دچار خسران شده و به هدف متعالی خود نمی‌رسد.

مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح می‌شود. این سه مفهوم، گاه مترادف و جانشین یکدیگر به کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی، مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه‌گانه و دلالت موضوعی وجود دارد. می‌توان گفت حقوق شهروندی، آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل ملی به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود.

به طور کلی حقوق شهروندی را می‌توان «مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه شهری» تعریف نمود. نکته قابل توجه این است که حقوق شهروندی به افرادی تعلق می‌یابد که «تابعیت» یک کشور را داشته باشند. همچنین باید افزود که حقوق شهروندی، به تابعان یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه‌شان تعلق می‌یابد. حقوق شهروندی یک اصل است که باید برای حفظ جامعه رعایت شود و بدون رعایت آن نمی‌شود به یک جامعه ایده‌آل رسید. حقوق شهروندی مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فردی است که چگونگی روابط مردم و دولت و مؤسسات شهری و حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر را تنظیم می‌کند که منشعب از حقوق اساسی در چارچوب قانون اساسی کشور است.

در واقع حقوق شهروندی، آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق برعهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به‌طور کلی قوای حاکم است. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها، «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود.

حقوق شهروندی یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می شود. از این رو می‌توان گفت که حقوق شهروندی شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می شود. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی هستند.

اهمیت حقوق شهروندی

اهمیت حقوق شهروندی تا به حدی است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می کند. در جوامعی که افراد به حقوق و تکالیف خود آگاهی داشته باشند و حریم همدیگر را رعایت کنند آن جوامع از استحکام و مشروعیت بیشتری برخوردارند و البته در جوامعی که حاکمان نماینده واقعی مردم باشند و مسئولان با شایستگی و لیاقت بر مسند قدرت تکیه زده باشند در راه تبیین و رعایت حقوق شهروندان گام بر خواهند داشت، در غیر این صورت است که توجهی به این امر مهم نخواهند کرد.

شهروند شدن و شهروند خوب بودن یک فرهنگ است که هم نیاز به آموختن دارد و هم زمان زیادی را می طلبد. رعایت حقوق شهروندی منوط است به شناسایی این حقوق در جامعه، چگونگی عمل به آنها و نحوه تضمین اجرایی شدن آنها. در این صورت است که رعایت حقوق شهروندی عاملی در جهت فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی خواهد شد.

ترویج حقوق شهروندی

مقوله شهروندی وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی، دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند و شناخت این حقوق و تکالیف، نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد.

آموزش حقوق شهروندی نکته‌ای مهم و حائز اهمیت است که باید از همان دوران کودکی برای آن همت گماشت تا در جامعه، نهادینه شود. باید حقوق شهروندی را در تمام ارکان زندگی خود پیاده کنیم تا جامعه‌ای سالم داشته باشیم. آموزش در حقوق شهروندی بسیار به ارتقای این امر کمک می‌کند.

افراد با آموزش در مورد این حقوق، اصول فطری خود را با تکنیک‌های روزآمدتر و ابزار جدیدتر عملیاتی می‌کنند. غالبا حقوق شهروندی اجرا می‌شود و در موارد عدم اجرا نیز ضمانت اجرای قانونی وجود دارد و با متخلفین برخورد قانونی می‌شود. نقش رسانه‌ها به خصوص در عرصه اطلاع‌رسانی همگانی و عمومی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. بنابراین باید با آموزش حقوق شهروندی به کودکان و حتی بزرگسالان نسبت به این قضیه ایجاد حساسیت کرد تا جامعه‌ای سالم و به دور از ناهنجاری‌ها داشته باشیم.

حقوق شهروندی در ایران

تا قبل از این در ایران، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح می‌گردید و شهروندی در قالب رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده می‌شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر می‌دیدند.

اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی تعریف جدیدی پیدا کرده است. در سال ۸۳ قانونی با عنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه، در دستور کار واحدها قرار گرفت. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.

امروزه اغلب افراد در محیط‌های شهری زندگی می‌کنند و آنچه مسلم است این است که در فضای زندگی شهری، رفع نیازها از طریق تعاملات متقابل افراد با یکدیگر صورت می‌پذیرد. لذا آنچه در روند این نوع زندگی ضروری به نظر می‌رسد، قاعده‌مند ساختن روابط افراد در جامعه‌ی شهری به جهت جلوگیری از هرج‌ومرج و بی‌ثباتی در جامعه است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، به نظر می‌رسد که توصیف کمی و آماری از وضعیت حقوق شهروندی در ایران صورت نگرفته است، لذا نمی‌توان در این رابطه پا را فراتر از برخی گمانه‌زنی‌ها گذاشت و نظریه‌ای علمی بیان کرد.

 

در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی تهیه شد و حتی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی مشخص شد، اما تا به امروز شاهد رعایت آن بندهای قانونی نبوده‌ایم. در هیچکدام از مراحل جامعه پذیری در کشور، حقوق شهروندی مورد توجه قرار نگرفته است و این امر بخصوص در نظام آموزشی ما مورد غفلت جدی واقع شده است.

مسئولین نیز به نهادهای مدنی به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل نهادینه شدن و تقویت حقوق شهروندی، به دیده مزاحم می‌نگرند و در مجموع به عقیده برخی کارشناسان، نظام آموزشی سربازخانه ای و عدم اعتقاد به کارکرد نهادهای مدنی از جمله عوامل عقب افتادن شکل گیری حقوق شهروندانی در کشور است. تاکنون اقدام موثری در این خصوص و در جهت بالا بردن فرهنگ عمومی و تبیین حقوق شهروندی صورت نگرفته است.

تا زمانی که حقوق شهروندی به درستی تبیین و آموزش داده نشود، شکی نیست که زندگی در شهرها آرامش و سلامت لازم را نخواهد داشت./پرستو بهرامی‌راد در دیدار نیوز

 

 

پسندیدم(۰)نمی پسندم(۰)
دیدگاه کاربران

نظرات در انتظار تایید: 0

کل نظرات :12

  • دانشجو

    تاریخ :

    0 - 0

    احسنت مطلب زیبایی بود

    پسندیدم(۰)نمی پسندم(۰)

    پاسخ

  • روح اله

    تاریخ :

    0 - 0

    سلام
    من که فعلا نمیدونم این بنده خدا متهم هست یا متخلف.به همین دلیل نمی‌تونم راجع به شخص ایشون قضاوت کنم.
    ولی فساد جامعه و علی الخصوص ادارات را فراگرفته است.
    البته مبارزه با فساد هم هزینه های زیادی دارد حتی اگر بصورت شخصی هم بخوای نظر مخالف بدی باید پای عواقبش هم بایستی .حالا ببینیم چند نفرمون هستیم برای مبارزه .....
    منافع شخصی یا مصلحت جامعه

    پسندیدم(۰)نمی پسندم(۰)

    پاسخ

  • عالی

    تاریخ :

    0 - 0

    🤔

    پسندیدم(۰)نمی پسندم(۰)

    پاسخ

  • احمد

    تاریخ :

    0 - 0

    اگه سربازان گمنام امام زمان کاری کنن
    به بعضی ها که امیدی نیست

    بقول تو شر مرسان به خیر تو امیدی نیست

    پسندیدم(۰)نمی پسندم(۰)

    پاسخ

  • محمد

    تاریخ :

    0 - 0

    کاش هرکسی کار خودش رو درست انجام بده

    آفرین به سربازان گمنام امام زمان

    پسندیدم(۰)نمی پسندم(۰)

    پاسخ

  • آبجی

    تاریخ :

    0 - 0

    آخی گناه داره کاش اینبار ببخشنش و اگه سری بعد انجام داد بگیرنش
    راستی من شنیدم این بنده خدا خودش تنها نبوده
    پس چرا بقیه رو نگرفتن و این بد بخت رو فقط گرفتن؟

    پسندیدم(۰)نمی پسندم(۰)

    پاسخ

  • زهرا

    تاریخ :

    0 - 0

    اگه با چهارتا مسول متخلف سخت و سفت برخورد کنن دیگه کسی جرات نمی کنه کار مردم رو انجام نده و درخواست رشوه داشته باشه

    پسندیدم(۰)نمی پسندم(۰)

    پاسخ

  • روستایی

    تاریخ :

    0 - 0

    خب مسول آموزش حقوق شهروندی کیه؟
    در ادامه مسول اجرای این حقوق کیه؟
    اگه کسی کارش درست انجام نداد به کجا باید مراجعه کنه؟

    پسندیدم(۰)نمی پسندم(۰)

    پاسخ

  • دلسوز

    تاریخ :

    0 - 0

    بنظر نه این مدیر بلکه هکه کسایی که باعث شدن این فرهنگ غلطت پارتی داشتن رو در ادارت ایجاد کنن رو باید محاکمه کنن

    پسندیدم(۰)نمی پسندم(۰)

    پاسخ

  • گراشی

    تاریخ :

    0 - 0

    متاسفانه باعث و بانی اکثر این تخلفات برخی مسولین گراشی هستند که نمی خان خودش در برابر افرادی سود جو و منفعت طلب و پول دار نه بگن که شاید روزی بدردشون بخوره و پولی ازشون بگیرن واسه کمک

    پسندیدم(۰)نمی پسندم(۰)

    پاسخ

  • محمد باقر

    تاریخ :

    0 - 0

    باید با همه مدیران متخلف برخورد بشه کی میخاد باشه
    گراشی باشه یا غیر گراش

    پسندیدم(۰)نمی پسندم(۰)

    پاسخ

  • شهروند

    تاریخ :

    0 - 0

    درسته متاسفانه بعضی ها عادت کردند که به قیمتی شده کارشون سریع انجام بشه
    حتی اگه از راه غیر قانونی باشه

    پسندیدم(۰)نمی پسندم(۰)

    پاسخ

ارسال دیدگاه

اخرین اخبار ایران و جهان